تسود حالة من الغضب بين المواطنين، بسبب ما يشهده سوق الدواء المصري من نقص في كثير من أصناف الدواء يصل إلي 80 %، إلي جانب توقعات بأرتفاع أسعار الأدوية في الفترة القادمة، مما يزيد من معاناة المرضي ويهدد حياتهم.
ومن جانبه، أكد اسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، بزيادة جديدة للمرة الرابعة في أسعار الدواء تصل إلي 45 %، يأتي ذلك نتيجة تقدم عدد من الشركات المنتجة للأدوية إلى وزارة الصحة ببعض أصنافها الدوائية التي حققت لها خسائر بالغة، ويتزايد الطلب عليها في الأسواق، ما أدي إلي زيادة فجوة النواقص، وبناءاً عليه قامت لجان التسعير التابعة لوزارة الصحة والسكان بدراسة تلك الطلبات وزيادة أسعار الادوية.
ويري الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية بإتحاد المستثمرين، إعادة النظر في سرعة تحريك أسعار الأدوية، حيث أن هذا القرار مرتبط بالزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، والأهم من ذلك إعادة النظر في التشوهات بالأسعار القائمة، ومعالجة التشوهات التي أدت إلى خلل في شكل الأسعار بالسوق المصرية.
في المقابل نفت وزارة الصحة وجود أي زيادات في أسعار الأدوية، وأن أسعار الأدوية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا الإطار بتوفير نواقص الأدوية التي يحتاجها المريض بشكل عاجل والنهوض بصناعة الدواء وليس زيادة أسعاره.
